محصولات، دورهها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید
بخش معدن، یکی از معدود حوزههایی است که همزمان به سرمایهگذاری صنعتی، اشتغال مستقیم در مناطق کمتر برخوردار، و زنجیرهای از فعالیتهای پشتیبان مانند حملونقل و خدمات فنی وابسته است. به همین دلیل، «تعداد شاغلان معادن در حال بهرهبرداری» صرفاً یک عدد نیست؛ این شاخص، تصویری قابل اتکا از ظرفیت عملیاتی معادن، شدت فعالیت تولیدی، و نوع سازماندهی نیروی کار در این بخش ارائه میکند. مرور سری زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲ نشان میدهد اشتغال معدنی در کشور، در بلندمدت مسیر افزایشی داشته و در سالهای اخیر وارد فاز رشد پرشتابتری شده است.
«تعداد شاغلان معادن در حال بهرهبرداری» شمار افراد شاغل در معادنی است که در همان سال، فعال و در وضعیت بهرهبرداری قرار داشتهاند. در دادههای این سری زمانی، اشتغال به تفکیک نوع رابطه کاری نیز گزارش شده است:
بنابراین در سالهایی که هر سه جزء موجود است، رابطه محاسباتی به شکل زیر قابل بیان است:
تعداد شاغلان کل = (با مزد و حقوقِ مرد + زن) + (بدون مزد و حقوقِ مرد + زن) + (پیمانکاریِ مرد + زن)
در ابتدای دوره، تعداد شاغلان معادن کشور در ۱۳۶۵ برابر ۴۶٬۲۹۶ نفر ثبت شده و در انتهای دوره، در ۱۴۰۲ به ۱۴۴٬۰۸۷ نفر رسیده است. این یعنی طی کل بازه، اشتغال معدنی ۹۷٬۷۹۱ نفر افزایش یافته و سطح اشتغال حدود ۳٫۱ برابر شده است. متوسط رشد مرکب سالانه این مسیر نیز حدود ۳٫۱٪ برآورد میشود. کمترین مقدارِ ثبتشده در دوره، مربوط به ۱۳۶۷ با ۴۳٬۹۶۹ نفر و بیشترین مقدار مربوط به ۱۴۰۲ با ۱۴۴٬۰۸۷ نفر است. همچنین برای ۱۳۶۹ و ۱۳۸۳ رقمی منتشر نشده است.
از منظر میانگینهای بلندمدت، تغییر مقیاس اشتغال بهخوبی در میانگینهای دههای دیده میشود: میانگین دهه ۱۳۶۰ حدود ۴۷٬۳۷۲ نفر، دهه ۱۳۷۰ حدود ۵۳٬۵۲۸ نفر، دهه ۱۳۸۰ حدود ۶۴٬۶۶۶ نفر، دهه ۱۳۹۰ حدود ۹۶٬۳۶۲ نفر و میانگین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۳۶٬۱۳۶ نفر بوده است. این الگو نشان میدهد جهش اصلی اشتغال معدنی، بیش از هر چیز در دهه ۱۳۹۰ و ابتدای دهه ۱۴۰۰ رخ داده است.
۱۳۶۵: ۴۶٬۲۹۶ / ۱۳۶۶: ۵۲٬۵۲۸ / ۱۳۶۷: ۴۳٬۹۶۹ / ۱۳۶۸: ۴۶٬۶۹۳ / ۱۳۷۰: ۵۰٬۳۰۳ / ۱۳۷۱: ۵۰٬۱۹۷ / ۱۳۷۲: ۵۵٬۱۱۳ / ۱۳۷۳: ۵۵٬۱۸۲ / ۱۳۷۴: ۵۰٬۰۵۷
۱۳۷۵: ۵۳٬۰۴۶ / ۱۳۷۶: ۵۶٬۵۱۶ / ۱۳۷۷: ۵۲٬۷۳۲ / ۱۳۷۸: ۵۵٬۵۷۵ / ۱۳۷۹: ۵۶٬۵۵۹ / ۱۳۸۰: ۵۵٬۵۶۰ / ۱۳۸۱: ۵۵٬۱۱۲ / ۱۳۸۲: ۵۶٬۵۵۳ / ۱۳۸۴: ۵۴٬۸۵۴
۱۳۸۵: ۶۰٬۰۶۲ / ۱۳۸۶: ۶۶٬۲۵۰ / ۱۳۸۷: ۷۵٬۴۵۸ / ۱۳۸۸: ۷۶٬۸۵۴ / ۱۳۸۹: ۸۱٬۲۹۳ / ۱۳۹۰: ۸۴٬۵۲۸ / ۱۳۹۱: ۸۴٬۹۲۲ / ۱۳۹۲: ۹۴٬۶۴۰ / ۱۳۹۳: ۹۱٬۸۶۹ / ۱۳۹۴: ۹۱٬۲۱۱
۱۳۹۵: ۹۳٬۴۸۶ / ۱۳۹۶: ۹۵٬۸۳۱ / ۱۳۹۷: ۹۹٬۷۳۴ / ۱۳۹۸: ۱۰۷٬۰۷۴ / ۱۳۹۹: ۱۲۰٬۳۲۷ / ۱۴۰۰: ۱۳۰٬۳۵۸ / ۱۴۰۱: ۱۳۳٬۹۶۲ / ۱۴۰۲: ۱۴۴٬۰۸۷
در طول دوره، چند نقطه چرخش برجسته دیده میشود:
یکی از نکات مهم این سری زمانی، تغییر تدریجی ترکیب اشتغال است؛ یعنی صرفاً تعداد کل بزرگتر نشده، بلکه سهم انواع رابطه کاری نیز جابهجا شده است.
در ۱۳۷۵ مجموع شاغلان «با مزد و حقوق» ۵۰٬۳۷۰ نفر بوده که حدود ۹۵٫۰٪ از کل اشتغال همان سال را تشکیل میداد. در ۱۴۰۲ این مقدار به ۱۰۲٬۳۶۰ نفر رسیده، اما سهم آن از کل اشتغال به حدود ۷۱٫۰٪ کاهش یافته است. در واقع، «با مزد و حقوق» همچنان ستون اصلی اشتغال معدنی است، ولی وزن نسبی آن در برابر پیمانکاری کمتر شده است.
در ۱۳۷۵ شاغلان «بدون مزد و حقوق» ۲٬۶۷۶ نفر (حدود ۵٫۰٪) بودهاند. در ۱۴۰۲ این گروه به ۴٬۰۷۹ نفر رسیده که سهمی حدود ۲٫۸٪ دارد. به بیان دیگر، تعداد مطلق این گروه افزایش یافته، اما سهم آن از کل اشتغال در بلندمدت کاهش نشان میدهد.
«پیمانکاری» در این سری زمانی نقش تعیینکنندهای در تغییر ساختار داشته است. در ۱۳۸۷ مجموع شاغلان پیمانکاری ۱۳٬۹۷۰ نفر بوده که حدود ۱۸٫۵٪ از کل اشتغال همان سال را تشکیل میداد. این عدد در ۱۴۰۲ به ۳۷٬۶۴۸ نفر رسیده؛ یعنی ۲۳٬۶۷۸ نفر افزایش و حدود ۱۶۹٫۵٪ رشد نسبت به ۱۳۸۷. سهم پیمانکاری نیز به حدود ۲۶٫۱٪ رسیده است. این تغییر، نشاندهنده پررنگتر شدن نقش پیمانکاران در سازماندهی نیروی کار معادن در دوره جدید است.
اگرچه سطح اشتغال در کل دوره رشد کرده، اما سهم زنان همچنان پایین باقی مانده است. در ۱۳۷۵ مجموع زنان شاغل (در همه انواع رابطه کاری) ۴۲۲ نفر بوده که حدود ۰٫۸٪ از کل اشتغال آن سال را تشکیل میداد. در ۱۳۸۷ این عدد به ۱٬۰۶۴ نفر (حدود ۱٫۴٪) و در ۱۴۰۲ به ۲٬۲۲۰ نفر (حدود ۱٫۵٪) رسیده است. بنابراین در سطح مطلق، تعداد زنان شاغل از ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۲ حدود ۱٬۷۹۸ نفر افزایش یافته (حدود ۴۲۶٫۱٪ رشد)، اما در سطح سهم، افزایش محدود و تدریجی بوده است
مسیر ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲ نشان میدهد اشتغال در معادن در حال بهرهبرداری کشور، در بلندمدت روند افزایشی داشته و از ۴۶٬۲۹۶ به ۱۴۴٬۰۸۷ نفر رسیده است. در این میان، دو ویژگی بیش از همه برجسته است:
۱) شتاب گرفتن رشد در سالهای نزدیک به انتهای دوره، بهویژه از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲.
۲) تغییر ترکیب اشتغال به سمت سهم بالاتر پیمانکاری؛ بهطوری که سهم پیمانکاری از ۱۸٫۵٪ در ۱۳۸۷ به ۲۶٫۱٪ در ۱۴۰۲ رسیده است.
در کنار اینها، سهم زنان با وجود رشد عددی، همچنان در سطح پایین و نزدیک به حدود ۱ تا ۲ درصد باقی مانده و از منظر سیاستگذاری بازار کار، یک علامت قابل توجه محسوب میشود.
